العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 330

لکن لا یخلو عن إشکال [1] أیضاً. نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحاً لکن أجبر شخصاً علی عمله و لم یعط أُجرته لا إشکال فیه [2] بل و کذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر و لم یعط أُجرته إذا کان الخیط له أیضاً [3] و أمّا إذا کان للغیر فمشکل [4] و إن کان یمکن أن یقال: إنّه یعدّ تالفاً فیستحقّ مالکه قیمته، خصوصاً إذا لم یمکن ردّه بفتقه، لکن الأحوط ترک [5] الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط، خصوصاً إذا أمکن ردّه بالفتق صحیحاً، بل لا یترک فی هذه الصورة [6]

نعم مثل القصارة و الصباغة و نحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی الغیر العینی متولّداً من عمل محترم هو مورد الإشکال. (النائینی).
[1] عدم إجراء حکم المغصوب علیه أظهر. (الجواهری).
غیر معتدّ به. (الإمام الخمینی).
[2] قد تبیّن من الحاشیة السابقة أنّ هذا و أشباهه محلّ الإشکال. (النائینی).
[3] لصاحب الثوب. (الفیروزآبادی).
[4] الأقوی فیه هو البطلان. (البروجردی).
[5] بل الأقوی بطلانها لبقاء الخیط علی ملکیّته، و کونه حینئذٍ بحکم التالف الخارج عن الملکیّة بل و عن حقّ الاختصاص منظور فیه. (آقا ضیاء).
لا یترک الاحتیاط هنا و فی الصبغ المغصوب. (الحائری).
لا یترک. (الحکیم).
[6] بل مطلقاً. (الأصفهانی، آل یاسین).
بل مطلقاً، و إن کان للصحّة مطلقاً وجه غیر ما فی المتن فإنه ضعیف. (الإمام الخمینی).
و فیما قبلها. (الشیرازی).
بل مطلقاً، و کذا فی الصبغ. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست