العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 314

فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه، و إن کان الأحوط الإعادة مطلقاً [1] سیّما فی صورة الاستدبار [2] بل لا ینبغی أن یترک فی هذه الصورة [3] و کذا ان کان فی الأثناء [4]. و إن کان جاهلًا أو ناسیاً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة فی الوقت و خارجه [5]

[1] بل لا یخلو عن قوّة فی صورة الاستدبار. (الخوانساری).
بل لا یخلو عن قوّة فی صورة الاستدبار. (البروجردی).
[2] بل لا یترک فی هذه الصورة. (آل یاسین).
[3] بل لا یترک حفظاً للاستقبال لعدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء. (آقا ضیاء).
بل لا یترک. (الأصفهانی، الحکیم، الشیرازی).
بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی).
لا بأس بترکه. (الخوئی).
[4] إن انکشف فی الأثناء انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال، فإن وسع الوقت لإدراک رکعة فما فوقها قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا و إلّا استقام للباقی و تصحّ صلاته علی الأقوی و لو مع الاستدبار و إن کان الأحوط قضاءها أیضاً. (الإمام الخمینی).
[5] إذا کان جاهلًا بالحکم فالأقوی عدم معذوریّته مطلقاً. (النائینی).
فی وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بین المشرق و المغرب نظر لعموم قوله علیه السلام: «بین المشرق و المغرب قبلة» الشامل للمقام جزماً. (آقا ضیاء).
فی لزوم القضاء تأمّل و إن کان أحوط. (الحائری).
بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و إن کان الأحوط الإعادة. (الإمام الخمینی).
لا یبعد عدم وجوب القضاء فی غیر الجاهل بالحکم. (الخوئی).
فی عموم الحکم لناسی الموضوع و الغافل عنه إشکال و إن کان أحوط. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست