العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 315

[ (مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح]

(مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالماً عامداً [1] حرم المذبوح

أی لو تبیّن الخطأ فی الوقت أعاد، فإن أهمل قضی فی خارجه، و کذا یقضی لو تبیّن الخطأ فی خارجه، و لکن لا یبعد أنّ حکم الجاهل و الناسی و الغافل حکم المجتهد المخطئ فی وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه لإطلاق بعض الأخبار المفصّلة بین الوقت و خارجه، ففی الصحیح عن الصادق علیه السلام: «إذا صلّیت و أنت علی غیر القبلة و استبان لک أنّک صلّیت علی غیر القبلة و أنت فی وقت فأعد و إن فاتک الوقت فلا تعد».
و التحقیق: انّ الإخلال بالقبلة یکون علی ثلاثة أنحاء:
الأول: ان یخلّ بها عن علم و عمد أو جهل بمطلق. الحکم أو نسیان أو إهمال مراعاة الجهة أو تسامح فی المراعاة، و لا إشکال فی وجوب الإعادة علی هؤلاء مطلقاً فی الوقت و فی خارجه فی الانحراف الیسیر أو الکثیر تبیّن بعد الصلاة أو فی أثنائها.
الثانی: الخطأ فی موضوع القبلة و الانحراف یسیر أی فیما بین المشرق و المغرب، و هذا لا تجب علیه الإعادة مطلقاً لا فی الوقت و لا فی خارجه، نعم لو تبیّن فی الأثناء استقام.
الثالث: الخطإ أیضاً فی الموضوع و لکن الانحراف کثیراً إلی المغرب و المشرق أو مستدبراً، و حکمه التفصیل بین الوقت و خارجه، فإن کان فی الوقت فی أثنائها أو بعد الفراغ أعاد، و إن کان خارج الوقت فلا شی‌ء علیه. (کاشف الغطاء).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[1] و بحکمه المتسامح التارک للاجتهاد مع التمکّن و الالتفات و کذا جاهل الحکم أو ناسیة، سواء کان عن قصور أو تقصیر، فإنّ القصور یجعله معذوراً من حیث المؤاخذة لا من حیث الإعادة بعد العلم و الالتفات و الأدلّة الدالّة علی المعذوریّة من حیث الإعادة إمّا مطلقاً أو بعد خروج الوقت کالأخبار المفصّلة ما بین

صيغة PDF

شهادة

الفهرست