[ (مسألة 16): الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم،]
(مسألة 16): الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم، و
التکرار [1] إلی الجهات مع عدم إمکان الظنّ فی سائر الصلوات غیر الیومیّة،
بل غیرها ممّا یمکن فیه التکرار، کصلاة الآیات، و صلاة الأموات، و قضاء
الأجزاء المنسیّة، و سجدتی [2] السهو، و إن قیل [3] فی صلاة الأموات بکفایة
الواحدة عند عدم الظنّ مخیّراً بین الجهات، أو التعیین بالقرعة، و أمّا
فیما لا یمکن فیه التکرار کحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر [4] فمع
عدم الظنّ یتخیّر، و الأحوط القرعة.
[ (مسألة 17): إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة، غفلة أو مسامحة یجب إعادتها]
(مسألة 17): إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهة، غفلة أو مسامحة [5] یجب إعادتها إلّا إذا تبیّن کونها القبلة مع حصول قصد
علی
المختار المشار إلیه سابقاً لا یبقی فی المقام مجال وجوب إعادة المحتملات
المأتیة بل یجب إتیان غیرها من بقیّة المحتملات. (آقا ضیاء). أی الإتیان ببقیّة الأربع. (البروجردی). بأن یصلّی إلی الجهة الباقیة. (الحکیم). أی الإتیان ببقیّة المحتملات لا جمیعها. (الإمام الخمینی). [1] مرّ عدم لزوم التکرار حتی فی الصلوات الیومیة. (الخوئی). [2] هذا مبنیّ علی اعتبار الاستقبال فیهما. (الخوئی). [3] و هو ضعیف کالتعیین بالقرعة کما أنّ الاحتیاط بالقرعة احتیاط ضعیف لعدم کون أمثال المقام مصبّاً لها. (الإمام الخمینی). [4] فیهما إشکال إلّا مع الاضطرار و لو خوف موت الذبیحة. (الحکیم). الأحوط فیهما التأخیر إلی أن یحصل الظنّ أو العلم ما لم یبلغ حدّ الجرح و من کان الأقوی کفایة الحاجة. (الگلپایگانی). [5] و فی الغفلة یکفی وقوعها بین الیمین و الیسار للجمع بین نصوص الباب. (آقا ضیاء).