العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 302

المذکورة أو من غیرها، و لو من قول فاسق، بل و لو کافر فلو أخبر عدل و لم یحصل الظنّ بقوله و أخبر فاسق أو کافر بخلافه و حصل منه الظنّ من جهة کونه من أهل الخبرة یعمل به [1].

[ (مسألة 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر]

(مسألة 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر [2] غایة الأمر أنّ اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر [3] فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة.

[ (مسألة 4): لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظنّ،]

(مسألة 4): لا یعتبر إخبار [4] صاحب المنزل إذا لم یفد الظنّ، و لا یکتفی بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

[ (مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم]

(مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم

[1] بل لا یبعد جواز الرجوع إلی أهل الخبرة و لو لم یحصل منه الظنّ، بل تقدّم قوله علی الظنّ المطلق لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
إذا کان خبر العدل حسّیّا فلا یبعد تقدّمه علی الظنّ، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی).
[2] فإن تمکّن من تشخیص الجهة بأمارة معتبرة کالجدی و نحوه مباشرة أو بالاستعلام من البیّنة أو خبر العدل وجب العمل علیها، و إلّا رجع إلی الأمارات الظنیّة المطلقة و منها خبر الثقة أو مطلق خبر الغیر إن أفاد الظنّ و إلّا فلا. (کاشف الغطاء).
[3] هذا بحسب الغالب و إلّا فیمکن اجتهاده بغیره أیضاً. (الخوئی).
[4] الأقوی اعتبار خبره فی تعیین قبلة بیته إن کان من أهل القبلة أو مطلقاً إن أفاد الظنّ و تعذّر العلم أو ما هو بمنزلته. (کاشف الغطاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست