العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 303

و مذابحهم و قبورهم فالأحوط تکرار الصلاة [1] إلّا إذا علم بکونها مبنیّة علی الغلط.

[ (مسألة 6): إذا حصر القبلة فی جهتین]

(مسألة 6): إذا حصر القبلة فی جهتین بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب علیه تکریر الصلاة، إلّا إذا کانت إحداهما مظنوناً، و الأُخری موهوماً، فیکتفی بالأُولی، و إذا حصر فیهما ظنّاً فکذلک یکرّر فیهما، لکن الأحوط إجراء [2] حکم المتحیّر فی التکرار إلی أربع جهات.

[ (مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظنّ]

(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظنّ لا یجب تجدید [3]

[1] الأقوی تقدیم ظنّه الفعلی علی غیره لعموم تحرّی المتحرّی. (آقا ضیاء).
تقدیم قبلة بلد المسلمین علی الاجتهاد لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
بل یعمل بظنّه. (الحائری).
لا یبعد تقدیم ظنّه الفعلی. (الگلپایگانی).
و إن کان الظاهر جواز العمل علی اجتهاده. (الحکیم).
و إن کان تقدّمها علی اجتهاده لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).
جواز الاکتفاء بظنّه الاجتهادی لا یخلو من قوّة. (الخوئی).
[2] لا یترک. (الخوانساری).
هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).
لا یترک. (الحکیم).
لا یخلو من قوّة إلّا إذا قامت البیّنة و نحوها بالانحصار فیکتفی بهما. (کاشف الغطاء).
[3] إلّا أن یحتمل تجدّده. (الحکیم).
بل یجب مع احتمال تبدّل رأیه بالتجدید أو انکشاف الواقع به علی الأحوط. (آل یاسین).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست