العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 289

بحدوث العذر قبله، و کان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، و علی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدّمات حاصلة فی أوَّل الوقت یکفی مضیُّ مقدار أربع رکعات للظهر و ثمانیة لها مع العصر، و فی السفر یکفی مضیّ مقدار رکعتین للظهر، و أربعة للظهرین، و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء، و إن لم تکن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بدّ من مضیّ مقدار الصلاة و تحصیل تلک المقدّمات. و ذهب بعضهم إلی [1] کفایة مضیّ مقدار الطهارة و الصلاة فی الوجوب، و إن لم یکن سائر المقدّمات حاصلة. و الأقوی الأوّل [2] و إن کان هذا القول أحوط [3]

[ (مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت]

(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت فإن

[1] تقدّم أنّ الأقرب کفایة مضیّ مقدار الصلاة لا غیر. (الحکیم).
[2] بل الأقوی کفایة التمکّن من نفس الصلاة فی الوقت فی وجوب القضاء و إن لم یتمکّن فیه من شی‌ء من مقدّماتها لصدق الفوت حینئذٍ مع التمکّن من تحصیل الشرائط قبل الوقت، نعم یعتبر فی وجوب القضاء علی الحائض تمکّنها من الصلاة و الطهارة أیضاً کما مرّ. (الخوئی).
[3] بل لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی، الخوانساری).
لا یُترک خصوصاً فی صورة یکون العذر حیضاً أو نفاساً لکون فرض الحیض مورد النصّ و النفاس أیضاً ملحق به؛ لأنّه حیض محتبس بل و یتعدّی منهما إلی سائر الأعذار، و لقد شرحنا الحال فی باب الحیض من طهارتنا فراجع. (آقا ضیاء).
بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین).
لا یترک هذا الاحتیاط فی الحائض. (الشیرازی).
و لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست