لکن لا یخلو عن إشکال [1] فالأحوط [2] بعد الإتمام الإعادة أیضاً.[ (مسألة 13): المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها]
(مسألة 13): المراد بالعدول أن ینوی کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها و ما سیأتی.
[ (مسألة 14): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت]
(مسألة 14): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک
الوقت من السفر و الحضر و التیمّم و الوضوء و المرض و الصحّة و نحو ذلک،
ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون و الحیض و الإغماء
وجب علیه القضاء، و إلّا لم یجب [3] و إن علم
هذا إذا لم یأت بجزء من السابقة بعد نیّة العدول إلیها، أمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ففیه إشکال. (الحکیم). لیس هذا من العدول بل هی عصر حقیقة فإنّ الصلاة علی ما افتتحت. (الخوئی). (لم یرد فی حاشیة أُخری منه). [1] بل منع. (آل یاسین). و الجواز هو الأقوی. (الجواهری). [2] لا یترک. (البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی). لا
یترک الاحتیاط لو کان التبیّن بعد الدخول فی الرکن، و أمّا قبله فلا
إشکال، إلّا أنّه لو أتی بالذکر الواجب یعیده خاصّة. (الحائری). هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی). [3]
الأحوط القضاء و إن لم یدرک إلّا مقداراً یسمح للصلاة الاضطراریّة بملاحظة
ضیق الوقت، و کذا الحال فی زوال العذر آخر الوقت فی غیر الحائض.
(الحائری). الأحوط فی غیر الحائض و النفساء القضاء إن أدرک بمقدار
التکلیف الاضطراری بلحاظ ضیق الوقت سواء کان أوّل الوقت أو آخره.
(الگلپایگانی).