responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 276

[فصل فی أحکام الأوقات]

اشارة

فصل فی أحکام الأوقات

[ (مسألة 1): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت،]

(مسألة 1): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّی بطل [1] و إن کان جزء منه قبل الوقت، و یجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، و لا یکفی الظنّ لغیر ذوی الأعذار [2] نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الأقوی، و کذا علی أذان العارف العدل [3] و أمّا کفایة شهادة



إذا جعلنا الکراهة فی العبادة قلّة الثواب فلا إشکال. (کاشف الغطاء).
[1] عالماً عامداً أو جاهلًا بالحکم أو ناسیاً أو غافلًا عن مراعاة الوقت، أمّا الجاهل بالموضوع فیأتی فی المسائل التالیة. (کاشف الغطاء).
[2] بل و لهم أیضاً کما سیأتی قریباً. (آل یاسین).
إذا کانت الأعذار من الأعذار العامّة کالغیم و نحوه یجوز التعویل علی الظنّ دون الأعذار الخاصّة کالعمی و الحبس فإنّ الأحوط فیها التأخیر إلی حصول العلم بدخول الوقت. (الإمام الخمینی).
[3] فیه إشکال. (النائینی).
فی حجیّته إشکال لضعف المستند. (آقا ضیاء).
محلّ إشکال. (البروجردی).
الأحوط عدم الاعتماد علیه. (الإمام الخمینی).
الموجب للاطمئنان. (الفیروزآبادی).
بل لا یبعد جواز الاعتماد علی أذان المؤذّن الثقة العارف بالوقت المترصّد له و إن لم یکن عادلًا. (الأصفهانی).
الظاهر عدم اعتبار العدالة فی المؤذّن بل یکفی کونه عارفاً ثقة، بل لا یبعد جواز الاعتماد علی إخبار الثقة العارف. (الحائری).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست