(مسألة 5): کلّ ما لم یکن من تجهیز المیّت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة و التکفین و الدفن یکفی صدوره من کلّ من کان: من البالغ العاقل أو الصبیّ أو المجنون، و کلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل و الصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبیّ علیه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها [1] کما هو الأقوی علی الأحوط [2] نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها [3] لکن مع ذلک لا یترک [4] الاحتیاط.

فصل فی مراتب الأولیاء

(مسألة 1): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها، حرّة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة [5] و إن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ثمّ بعد الزوج المالک [6] أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد،