(مسألة 1): الإذن أعمّ من الصریح و الفحوی و شاهد الحال القطعیّ.

(مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة، و لا یسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیّة الوجوب [3] نعم إذا أتمّ الأوّل یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها بنیّة الاستحباب.

(مسألة 3): الظنّ بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشکّ.

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه و إن شکّ فی الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان فیحمل فعله علی الصحّة، سواء کان ذلک الغیر عادلًا أو فاسقاً.