[ (مسألة 31): قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده ما یکفیه من الماء لأحد الأمرین]
(مسألة 31): قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده ما یکفیه من الماء لأحد
الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث، قدَّم رفع الخبث، و
یتیمّم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الوضوء أو الغسل و جمع
الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث و إلّا تعیّن ذلک، و کذا الحال [1] فی
مسألة اجتماع الجنب و المیّت و المحدث بالأصغر، بل فی سائر الدورانات.
[ (مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به]
(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله
لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به فالأحوط أن یتیمّم قبل الوقت [2] لغایة
أُخری غیر الصلاة فی الوقت، و یبقی تیمّمه إلی ما بعد الدخول فیصلّی به،
کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء [3] إذا أمکنه قبل الوقت و علم بعدم
تمکّنه بعده فیتوضّأ علی الأحوط [4] لغایة أُخری، أو للکون علی الطهارة.
[ (مسألة 33): یجب التیمّم لمسّ [5] کتابة القرآن إن وجب،]
(مسألة 33): یجب التیمّم لمسّ [5] کتابة القرآن إن وجب، کما أنّه
[1] فیه تأمّل لکن لا یترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [2] لا یخلو وجوبه عن قوّة و إن کان للصلاة. (الجواهری). بل لزومه لا یخلو من قوّة، و کذا الحال فی الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة فی الوقت لا مانع منه. (الإمام الخمینی). الأقوی عدم وجوبه لما عرفت من شرطیّة الوقت فی وجوب الطهور، و کذا فی وضوئه کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). بل لا یخلو من قوّة. (الخوئی). [3] عدم الوجوب بالنسبة إلیه أظهر. (الخوئی). [4] وجوبه لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). [5] إذا وجب المسّ وجب التیمّم لغایة أُخری. (الحکیم).