(مسألة 29): لا یجوز الاستئجار لصلاة المیّت ممّن وظیفته التیمّم مع وجود من یقدر علی الوضوء [1] بل لو استأجر من کان قادراً ثمّ عجز عنه یشکل جواز إتیان العمل [2] المستأجر علیه مع التیمّم، فعلیه التأخیر إلی التمکّن مع سعة الوقت بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

(مسألة 30): المجنب المتیمّم إذا وجد الماء فی المسجد و توقّف غسله علی دخوله و المکث فیه لا یبطل تیمّمه [3] بالنسبة إلی حرمة المکث، و إن بطل [4] بالنسبة إلی الغایات الأُخر، فلا یجوز له قراءة العزائم، و لا مسّ کتابة القرآن، کما أنّه لو کان جنباً و کان الماء منحصراً فیما فی المسجد و لم یمکن أخذه إلّا بالمکث وجب أن یتیمّم [5] للدخول و الأخذ کما مرّ سابقاً [6] و لا یستباح له بهذا التیمّم إلّا المکث، فلا یجوز له المسّ و قراءة العزائم [7]