العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 237

یستحب [1] إذا کان مستحبّاً، و لکن لا یشرع إذا کان مباحاً [2] نعم له أن یتیمّم لغایة أُخری ثمّ یمسح المسح المباح.

[ (مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة]

(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائداً علی المتعارف وجب فی التیمّم رفعه و مسح البشرة، و إن کان علی المتعارف لا یبعد کفایة مسح ظاهره [3] عن البشرة و الأحوط مسح کلیهما [4].

[ (مسألة 35): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم]

(مسألة 35): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم حاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بالعدم [5]

[ (مسألة 36): فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلًا عن الغسل]

(مسألة 36): فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلًا عن الغسل و عن

[1] فیه إشکال. (الإمام الخمینی).
[2] لا یبعد المشروعیّة. (الجواهری).
یمکن أن یقال بمشروعیّته، بل لا یخلو عن قوّة. (الفیروزآبادی).
[3] بل بعید فیتعیّن مسح البشرة. (الگلپایگانی).
لا یجزی مسحه عن مسح الجبهة علی کلّ تقدیر. (النائینی).
[4] بل مسح البشرة. (البروجردی).
[5] مرّ أنّه لا یجب فیهما، فکذا فی التیمّم. (الجواهری).
مع کون المنشأ احتمالًا یعتنی به العقلاء، و معه یشکل الاکتفاء بالظنّ بالعدم. (الإمام الخمینی).
تقدّم الکلام علیه فی شرائط الغسل. (الشیرازی).
بل الاطمئنان. (الگلپایگانی).
و الأحوط عدم الاکتفاء بمطلق الظنّ، نعم الظاهر کفایة الاطمئنان. (الحائری).
لا اعتبار به ما لم یبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست