العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 234

لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن کان مملوکاً لأحدهم تعیّن صرفه [1] لنفسه، و کذا إن کان للغیر و أذن لواحد منهم، و أمّا إن کان مباحاً أو کان للغیر و أذن للکلّ فیتعیّن للجنب فیغتسل و ییمّم المیّت، و یتیمّم المحدث [2] بالأصغر أیضاً.

[ (مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة فی زمان معیّن]

(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة فی زمان معیّن و لم یتمکّن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلًا عنه و صلّی، و أمّا إذا نذر مطلقاً لا مقیّداً بزمان معیّن فالظاهر وجوب الصبر [3] إلی زمان إمکان الوضوء.

[1] علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[2] یجری فیه التفصیل السابق من لزوم السبق إلیه، فإذا سبق إلیه واحد اختصّ به، و إذا لم یمکن السبق إلیه أو سبقوا إلیه جمیعاً فحینئذٍ یتعیّن للجنب، و فی کونه علی وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف و إشکال، و الأحوط الأوّل. (الحکیم).
علی الأحوط. (البروجردی، الإمام الخمینی).
بل یجب علیه المبادرة إلی الوضوء مع التمکّن ما لم یستلزم حراماً من إیذاء الغیر و نحوه. (الگلپایگانی).
[3] إلّا مع الیأس من ارتفاع العذر. (الحکیم).
الأقوی جواز التیمّم فی هذه الصورة. (الجواهری).
مع العلم بزوال العذر. (الإمام الخمینی).
بمعنی أنّه لا یجوز التیمّم لتلک النافلة، و أمّا إذا کان متیمّماً فی نفسه فلا یبعد جواز الإتیان بها و إن کان التأخیر أحوط. (الخوئی).
إن علم بالتمکّن من قریب و إلّا فالظاهر جواز التیمّم. (الشیرازی).
علی الأحوط، و الأقوی عدم وجوب الصبر و الاکتفاء بالتیمّم إلّا إذا کانت المنویّة حال النذر مع الوضوء. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست