(مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به إلّا مع کون حالته السابقة النجاسة.
[ (مسألة 5): لا یجوز التیمّم بما یشکّ فی کونه تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به]
(مسألة 5): لا یجوز التیمّم بما یشکّ فی کونه تراباً أو غیره [1] ممّا
لا یتیمّم به کما مرّ، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة [2] إن کانت، و إلّا
لکن
فی الفرض الأوّل یتیمّم أوّلًا و یمسح الغبار ثمّ یتوضّأ، و لا یجوز العکس
هذا إذا کان التراب محلّا للابتلاء به من غیر جهة التیمّم و إلّا اجتزأ
بالوضوء فقط. (الحکیم). بتقدیم التیمّم فی فرض النجاسة إن أمکن إزالة ن فی ذرّات التراب علی فرض نجاسته، و إلّا تعیّن تقدیم الوضوء. (الخوانساری). مع
وجوب تقدیم التیمّم علی الوضوء کی لا ینتهی إلی العلم الإجمالی بنجاسة
التراب أو محلّ التیمّم فیعلم تفصیلًا ببطلان التیمّم، و حینئذٍ فیجب أیضاً
نفض التراب علی فرض وجوده عن یده و وجهه کی لا یلزم هذا المحذور فی طرف
وضوئه. (آقا ضیاء). مع تقدیم التیمّم و إزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء فی الصورة الأُولی. (البروجردی). مع تقدیم التیمّم فی فرض العلم بالنجاسة بناء علی اعتبار طهارة البدن فی صحّته. (الخوئی). [1] إلّا مع العلم بترابیّته سابقاً و الشکّ فی استحالته. (الإمام الخمینی). إلّا إذا کان تراباً و شکّ فی استحالته إلی غیره. (الأصفهانی). إلّا مع وجود الحالة السابقة مع بقاء موضوعه کما فی صورة الشکّ فی طبخ التراب و صیرورته آجراً. (آقا ضیاء). [2] بل یحتاط بالجمع بین التیمّم بالمشکوک و المرتبة اللاحقة إن کانت. (الخوانساری).