العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 201

استعمالًا لهما عرفاً [1]

[ (مسألة 2): إذا کان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس یتیمّم بهما]

(مسألة 2): إذا کان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس یتیمّم بهما [2] کما أنّه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمّم بهما، و أمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، و مع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة، و مع فقدها یکون فاقد الطهورین [3] کما إذا انحصر فی المغصوب المعیّن.

[ (مسألة 3): إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمّم]

(مسألة 3): إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمّم [4] و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین، و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضوء و التیمّم [5] و صحّت صلاته.

[1] فیه إشکال. (الحکیم).
[2] بعد إزالة ما علق بأعضائه من التیمّم الأوّل. (آل یاسین).
[3] لا یبعد وجوب التیمّم بأحد الترابین حینئذٍ. (الخوئی).
[4] لا یبعد وجوب الوضوء لأنّه من دوران الأمر بین المحذورین فی کلّ من الوضوء و التیمّم فیحکم بالتخییر، و إذا جاز الوضوء لم ینتقل الأمر إلی التیمّم. (الخوئی).
[5] بتقدیم التیمّم علی الوضوء فی الصورة الاولی، و یظهر وجهه بالتأمّل. (آل یاسین).
مع تقدیم التیمّم فی الفرض الأول. (الإمام الخمینی).
مع تقدیم التیمّم فی صورة العلم بنجاسة أحدهما و إزالة التراب بعد التیمّم و تجفیف الماء بعد الوضوء. (الگلپایگانی).
جواز الاکتفاء بالوضوء فی الصورة الاولی لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع المزبور مقدّماً للتیمّم؛ لأنّه لو قدّم الوضوء یعلم تفصیلًا ببطلان تیمّمه إمّا من جهة نجاسة محالّه أو نجاسة ما یتیمّم به. (الأصفهانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست