العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 203

فالأحوط الجمع بین التیمّم به و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أیضاً.

[ (مسألة 6): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه علی إشکال]

(مسألة 6): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه علی إشکال [1] لأنّ هذا المقدار لا یعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذی

بل یجمع بینه و بین المرتبة اللاحقة إذا لم یکن له حالة سابقة و إلّا عمل علیها (آل یاسین).
بل یحتاط بالجمع بین التیمّم به و بالمرتبة اللاحقة إلّا إذا علم عدم ترابیّته سابقاً و شکّ فی صیرورته تراباً. (الإمام الخمینی).
بل یحتاط بالجمع بینه و بین المرتبة اللاحقة. (الگلپایگانی).
بل یحتاط بالجمع بین التیمّم بالمشکوک و المرتبة اللاحقة إن کانت. (الأصفهانی).
بل یجب الجمع بین التیمّم به و بالمرتبة اللاحقة. (البروجردی).
بل یجمع بین التیمّم به و بالمرتبة المتأخّرة. (الحائری).
[1] إن کان المراد التیمّم بتراب مباح فالإشکال ضعیف، و إن کان المراد بترابه فالإشکال قوی و التعلیل ضعیف، و کذا ما بعده. (الحکیم).
لا إشکال فی جواز التیمّم فیه، و أمّا التیمّم به فلا یخلو من إشکال و إن کان الجواز غیر بعید، و أمّا التوضّؤ فیه فإن کان بماء مباح فهو کالتیمّم فیه لا بأس به خصوصاً إذا توضّأ علی نحو لم یقع قطرات الوضوء علی أرض المحبس، و أمّا بالماء الذی فیه فلا یجوز التوضّؤ به ما لم یحرز رضا صاحبه و إن کان ممّا لا قیمة له. (الأصفهانی).
لولا یصدق التصرّف الزائد علی ضربه عرفاً، اللّهمّ إلّا أن یقال، أنّ الضرب منتزع عن وصول الید إلی الأرض عن حرکة سریعة، و هذا المعنی لا یکون تصرّفاً زائداً مع فرض غصبیّة الفضاء و المکان، إذ فی کلّ مکان کان الید مماسّاً مع المغصوب و کائناً فیه بلا زیادة فی انتقاله من محلّ إلی محلّ کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست