مسحوقاً
مثل التراب، و لا یجوز علی المعادن کالملح و الزرنیخ و الذهب و الفضّة و
العقیق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض، و مع فقد ما ذکر من وجه الأرض
یتیمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابّة و نحوها ممّا فیه غبار [1] إن
لم یمکن جمعه تراباً بالنفض و إلّا وجب و دخل فی القسم الأوّل، و الأحوط
اختیار ما غباره أکثر، و مع فقد الغبار یتیمّم بالطین إن لم یمکن تجفیفه، و
إلّا وجب و دخل فی القسم الأوّل، فلما یتیمّم به مراتب ثلاث: الأُولی:
الأرض مطلقاً غیر المعادن، الثانیة: الغبار، الثالثة: الطین [2] و مع فقد
الجمیع یکون فاقد الطهورین، و الأقوی فیه سقوط الأداء و وجوب القضاء [3] و
إن کان الأحوط الجواز فیه و فی ما قبله و فی المسألتین الثانیة و الثالثة لا یخلو من قوّة، و ما ذکره أحوط. (الشیرازی). هذا
هو الأحوط فی صورة التمکّن من التراب أو وجه الأرض، أمّا مع عدمه فیتیمّم
بالخزف و الآجر، و مع عدمهما فبالجصّ و النورة کما ذکره قدس سره فی المسألة
الثانیة من هذا الفصل. (کاشف الغطاء). [1] إذا کان علی وجهها الغبار، و أمّا إذا کان فی باطنها لکن ینتشر بالضرب علی ذی الغبار ففی تقدیمه علی الطین إشکال. (الأصفهانی). إذا
کان علی وجهها، و لا یکفی الغبار الباطنی، و إن ینشر بالضرب، و لو ضرب
فینشر ثمّ ضرب علی ذی الغبار یجوز و یقدّم علی الطین. (الإمام الخمینی). إن
کان علی ظاهره، و أمّا الغبار فی الباطن و إن کان بحیث ینتشر بالضرب علیه
ففی تقدیمه علی الطین إشکال، و الأحوط الجمع بینهما. (الگلپایگانی). [2] فی وجوب التیمّم بالطین عن ذی الغبار تأمّل أقربه العدم. (الجواهری). [3] بل الأقوی فیه وجوب الأداء و الاحتیاط بالقضاء. (الجواهری).