العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 192

لو أراد أن یتوضّأ أو یغتسل، نعم لمّا کان الحکم استحبابیّاً یجوز أن یتیمّم مع عدم خوف الفوت أیضاً، لکن برجاء المطلوبیّة لا بقصد الورود و المشروعیّة.
الثانی: للنوم فإنّه یجوز أن یتیمّم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً [1] و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء، و لکن القدر المتیقّن من هذا أیضاً صورة خاصّة، و هی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکّر أنّه لیس علی وضوء فیتیمّم من دثاره، لا أن یتیمّم قبل دخوله فی فراشه متعمّداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبیّة، حیث إنَّ الحکم استحبابیّ.
و ذکر بعضهم موضعاً ثالثاً و هو ما لو احتلم فی أحد المسجدین، فإنّه یجب أن یتیمّم للخروج و إن أمکنه الغسل، لکنّه مشکل، بل المدار علی أقلّیّة زمان التیمّم، أو زمان الغسل أو زمان الخروج [2] حیث إنّ الکون فی المسجدین جنباً حرام، فلا بدّ من اختیار ما هو أقلّ زماناً من الأُمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمّم أقلّ من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا فی مسوِّغات التیمّم من أنّ من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعیّ من استعمال الماء، فإنَّ زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعیّ من استعمال الماء.

[ (مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله]

(مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله

[1] و هو الأشبه. (الجواهری).
[2] فیه إشکال، و الظاهر أنّه لو کان واجداً لما یتیمّم به بلا تأخیر وجب علیه ذلک و إلّا خرج مسرعاً علی الأقوی. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست