العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 163

و لا عبرة بالاحتمال فی الأزید.

[ (مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه]

(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء [1] و فی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال [2] فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

[ (مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید]

(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین [3] إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید [4] و لا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به [5].

[ (مسألة 3): الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب]

(مسألة 3): الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب [6]، و عدم وجوب

[1] لا یترک. (البروجردی).
هذا الاحتیاط لا یترک. (الأصفهانی).
[2] الأقرب السقوط مع حصول الیأس، و العدم مع العدم. (الجواهری).
الأظهر العدم. (الحکیم).
مع عدم حصول الوثوق و الاطمئنان. (الخوانساری).
الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).
[3] بل الأحوط. (الأصفهانی).
[4] تقدّم التأمّل فی إطلاقه مع العلم فضلًا عن البیّنة. (آل یاسین).
إذا لم یکن بنحو یصدق معه عدم الوجدان عرفاً و إلّا ففیه إشکال کما تقدّم. (الحکیم).
[5] الظاهر جواز ترکه. (الحکیم).
مع حصول الاطمئنان بقوله. (الخوانساری).
الأظهر وجوب الطلب فیه أیضاً. (الفیروزآبادی).
إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهری).
[6] کفایتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشکل. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست