العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 164

المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة، و لا یلزم کونه عادلًا بعد کونه أمیناً موثّقاً.

[ (مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص]

(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص [1] حتّی یتیقّن العدم، أو یحصل الیأس منه، فکفایة المقدارین خاصّ بالبریّة.

[ (مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد]

(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه [2] لو أعاده إشکال [3] فلا یترک

إن کان إخباره مفیداً للاطمئنان. (البروجردی).
بل کفایة طلب الغیر إذا کان موثوقاً و إن لم یکن بنحو النیابة. (الحکیم).
[1] علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبه فیما تیقّن بعدمه سابقاً. (الخوئی).
[2] لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل کون الماء موجوداً حین الطلب و لم یعثر علیه لغفلة و اشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
[3] أقربه الکفایة. (الجواهری).
الظاهر عدم وجوب الإعادة إلّا مع احتمال تجدّد وجوده احتمالًا معتدّاً به. (الحکیم).
أظهره الکفایة و عدم وجوب الإعادة. (الخوئی).
غیر موجّه و إن کان الاحتیاط حسناً. (الگلپایگانی).
لا یبعد عدم وجوب الإعادة إذا کان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حین الطلب، و کذا مع احتمال أصل تجدّده من دون أمارة علیه. نعم لو احتمل التجدّد مع وجود أمارة ظنیّة علیه فالظاهر وجوب الإعادة، و هکذا الحکم فی المسألة التالیة. (الأصفهانی).
و فی کفایة الطلب السابق قوّة، و کذا فی المسألة الآتیة. (الشیرازی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست