فصل فی التیمّم و یسوِّغه العجز [1] عن استعمال الماء،
[و هو یتحقّق بأُمور] اشارة
و هو یتحقّق بأُمور:
[أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء] اشارة
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو
حضر، و وجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه، و یجب الفحص عنه إلی الیأس إذا
کان فی الحضر، و فی البرّیّة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة و لو لأجل
الأشجار، و غلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربع [2] بشرط احتمال وجود
الماء فی الجمیع، و مع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، و مع العلم بعدمه فی
الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار [3] وجب طلبه
مع بقاء الوقت [4]، و لیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید، و إن کان أحوط
خصوصاً إذا کان بحدّ الاطمئنان، بل لا یترک فی هذه الصورة [5] فیطلب إلی أن
یزول ظنّه،
[1] بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائیّة. (الحکیم). [2] و الأحوط کون الضرب بحیث یستوعب الطلب نقاط الدائرة التی مرکزها مبدأ الطلب و محیطها نهایة الغلوة أو الغلوتین. (الخوانساری). [3] فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). [4] إذا کان الماء بعیداً بنحو یصدق معه عدم الوجدان عرفاً ففی وجوب طلبه إشکال و إن کان أحوط. (الحکیم). و عدم العسر و المشقّة أو غیرهما من الأعذار. (الإمام الخمینی). [5] بل لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). بل الأظهر فیها وجوب الطلب. (الخوئی). بل یجب مع الاطمئنان علی الأقوی کما فی صورة العلم. (الگلپایگانی).