العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 140

فیشمله دلیل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره، فإنّه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة [1] و یجب علی المصلّی قطعها فی سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هی بالنسبة إلی المصلّی فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فیه بین المباشر و غیره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم، و إلّا لیس له الرجوع مطلقاً.

[ (مسألة 12): إذا خرج المیّت المدفون فی ملک الغیر بإذنه]

(مسألة 12): إذا خرج المیّت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

[ (مسألة 13): إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان]

(مسألة 13): إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، و الأحوط الاستئذان من الولیّ فی الدفن الثانی أیضاً [2] نعم إذا کان عظماً مجرّداً

اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع لعدم النظر فی إطلاقه إلی مثل تلک الجهة و حینئذٍ فیجوز له الرجوع فیدخل فی موضوع جواز النبش. (آقا ضیاء).
فیه نظر. (الحکیم).
[1] فیه تأمّل و التعلیل غیر واضح. (الگلپایگانی).
فیه تأمّل. (الشیرازی).
یقوی عدم جوازه. (النائینی).
[2] بل الأقوی. (الإمام الخمینی).
بل لا یخلو من قوّة مطلقاً. (البروجردی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست