العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 139

ما ذکر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة علیهم السلام، سیّما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، و کذا فی الأراضی المباحة [1] و لکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة خصوصاً فی المباحة غیر الموقوفة.

[ (مسألة 9): إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر]

(مسألة 9): إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه [2] مع عدم العلم باندراسه، أو کونه فی مقبرة الکفّار.

[ (مسألة 10): إذا دفن المیّت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه]

(مسألة 10): إذا دفن المیّت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه و لو کان بالعوض و إن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان، فله أن یطالب النبش أو یباشره [3] و کذا إذا دفن مال للغیر مع المیّت، لکنّ الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض [4].

[ (مسألة 11): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن]

(مسألة 11): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن [5] سواء کان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المُقْدِم علی ذلک،

[1] إطلاق الحکم بالجواز فی الصورتین لا یخلو عن تأمّل. (آل یاسین).
[2] بل لا یخلو من قوة. (الجواهری).
و إن کان الأقوی مع عدم الأمارة علی کونه مسلماً الجواز. (الإمام الخمینی).
و إن کان الأقوی الجواز. (آل یاسین).
[3] فی إطلاقه نظر و کذا ما بعده کما تقدّم. (الحکیم).
[4] إذا کان المال معتدّاً به فالأحوط النبش و إخراجه. (الإمام الخمینی).
لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الأصفهانی).
[5] فیه تأمّل. (الخوانساری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست