العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 138

بل یمکن أن یقال بجوازه فی کلّ مورد یکون هناک رجحان شرعیّ [1] من جهة من الجهات، و لم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیّة الناس، و ذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلّا الإجماع [2] و هو أمرٌ لبّیّ [3] و القدر المتیقّن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.

[ (مسألة 8): یجوز تخریب آثار القبور الّتی علم اندراس میّتها]

(مسألة 8): یجوز تخریب آثار القبور [4] الّتی علم اندراس میّتها ما عدا

[1] هذه الکلیّة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی الموارد المزبورة. (الأصفهانی).
هذه الکلیّة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی ما تقدّم. (الإمام الخمینی).
فیه منع ما لم یکن واجباً. (الگلپایگانی).
[2] الظاهر أنّ دلیل حرمة النبش هو دلیل وجوب الدفن لکن لمّا کان بلحاظ مصلحة المیّت و من حقوقه جاز النبش فی بعض الموارد إذا توقفت مصلحة المیّت علیه. (الحکیم).
[3] لکنّ الإجماع علی حرمة عنوان النبش محقّق، فکلّ ما کان اللفظ المعقد للإجماع شاملًا له یحکم بحرمته. (الفیروزآبادی).
[4] مع عدم محذور ککون الآثار ملکاً للبانی أو الأرض مباحة حازها ولیّ المیّت لقبره. و بالجملة الحکم حیثی، نعم مع کون الأرض موقوفة مورد الاحتیاج و زاحمه البناء یجوز لولیّ المسلمین الأمر بإزالته و مع عدم الحاکم یجوز للمسلمین الإزالة. (الإمام الخمینی).
فی إطلاقه نظر. (الحکیم). ف إطلاق الحکم و شموله لما إذا کانت الآثار وقفاً أو ملکاً لبانیها أو فی جنازته إشکال. (الخوانساری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست