العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 576

أحوط [1] نعم مع الجهل بوجوب الکفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

[ (مسألة 6): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثانی، و بآخره الثلث الأخیر]

(مسألة 6): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثانی، و بآخره الثلث الأخیر، فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان، و إذا کانت سبعة فکلّ ثلث یومان و ثلث یوم، و هکذا.

[ (مسألة 7): وجوب الکفّارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم]

(مسألة 7): وجوب الکفّارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم [2] لکنّه أحوط.

[ (مسألة 8): إذا زنی بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفیر]

(مسألة 8): إذا زنی بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفیر [3] بل لا یخلو عن قوّة [4]

[ (مسألة 9): إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم]

(مسألة 9): إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفّارة بخلاف وطئها فی محلّ الخروج.

الأقوی هو عدم إلحاقه بالصورة السابقة. (الخوانساری).
[1] لا یُترک فی المقصّر. (البروجردی).
لا یُترک. (الإمام الخمینی).
لا یُترک فی الجاهل المقصّر. (الشیرازی).
هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).
[2] بل الظاهر عدمه. (الإمام الخمینی).
[3] قد مرّ الکلام فیه سابقاً و أنّ الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی مورده المتیقّن، و أمّا فی المقام فلا استحباب أیضاً. (الخوانساری).
[4] فی القوّة تأمّل للشکّ فی اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضیاء).
لا قوّة فیه. (البروجردی).
لا قوّة فیه، کما لا قوّة فی غیر الزنا. (الإمام الخمینی).
و عدم الوجوب هو الأقوی. (النائینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست