العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 575

و نصفه فی وسطه، و ربعه فی آخره، إذا کانت زوجة، من غیر فرق بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، و إذا کانت مملوکة للواطئ فکفّارته ثلاثة أمداد [1] من طعام یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین، لکلّ مسکین مدّ، من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبّرة أو مکاتبة أو أُمّ ولد، نعم فی المبعّضة و المشترکة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئها مالکها إشکال، و لا یبعد إلحاقها [2] بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه، و الأحوط [3] الجمع بین الدینار و الأمداد، و لا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة.
و یشترط فی وجوبها: العلم و العمد و البلوغ و العقل، فلا کفّارة علی الصبیّ و لا المجنون و لا الناسی و لا الجاهل بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلًا بالحکم [4] أیضاً و هو الحرمة، و إن کان

لا یبعد استحبابها، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه، و بذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی).
الأقوی استحبابها. (الفیروزآبادی).
وجوبها محلّ النظر، بل لا یبعد استحبابها. (الگلپایگانی).
[1] لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).
[2] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).
هذا بعید، و ثبوت ثلاثة أمداد فی الأخیرتین، و التبعیض فی الأوّلتین أقرب منه. (البروجردی).
الظاهر إلحاق الأخیرتین بالأمة، و الأوّلتین بالزوجة. (الحکیم).
[3] و یکفی تفریق قیمة الدینار علی المساکین بقصد ما علیه. (النائینی).
[4] بلا تقصیر، و إلّا فمع التقصیر الصادق علیه العصیان مع المصادفة فلا قصور فی شمول دلیل الکفّارة لها. (آقا ضیاء).
غیر المقصّر. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست