العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 553

المتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل [1] و ما بعد الطرف الثانی استحاضة [2].
و إن کان ما فی العادة فی الطرف الأوّل [3] أقلّ من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیّام الدمین و النقاء بالجمع بین الوظیفتین [4]

[1] الأحوط الجمع فیه بین أحکام الحائض و المستحاضة إذا کان مع الدمین المرئیّین فی العادة و النقاء لا یزید علی العشرة و کان یصدق معه التعجیل. (الحکیم).
[2] إذا کان ما قبل الطرف الأوّل یوماً أو یومین فالأقرب جعله حیضاً و ضمّه إلی ما وقع منه فی العادة من ثلاثة أو أزید، فإن لم یزد المجموع منهما و من النقاء المتخلّل و ما وقع من الدم الثانی فی العادة علی العشرة فلتجعل مجموعها حیضاً و خصوص ما بعد الطرف الثانی استحاضة، و لا یجب الاحتیاط لا فی النقاء المتخلّل و لا فیما بعد الطرف الثانی. (الأصفهانی).
لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة. (الخوانساری).
إن تجاوز العشرة من یوم جعلته حیضاً و إلّا فما بعد الطرف الثانی أیضاً حیض. (الگلپایگانی).
[3] لا یبعد الحکم بحیضیّة الأوّل و إلغاء الثانی، و کذا الحکم فی الفرع السابق. (الجواهری).
[4] مع کون ما فی العادة من الطرف الثانی بضمّ الثلاثة من الأوّل و النقاء المتخلّل بینهما بمقدار العشر أو الأقلّ، الأقوی جعل المجموع حیضاً لعدم قصور فی أماریّة العادة الوقتیّة المستلزمة فی مثله لحیضیّة الجمیع. (آقا ضیاء).
لا یبعد جریان حکم ما قبله فیه. (الحکیم).
لا یبعد جعل ما وقع فی العادة من الطرف الأوّل مع متمّمة من الدم السابق حیضاً، فإن أمکن معه جعل المقدار الواقع فی العادة من الدم الثانی حیضاً بأن

صيغة PDF

شهادة

الفهرست