العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 534

و لا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها کالقرحة [1] المحیطة بأطراف الفرج، و إن اشتبه بدم القرحة فالمشهور [2] أنّ الدم إن

من الأطراف بالمعارضة قد یتوهّم بأنّه بعد تعارض الأُصول الحکمیّة و الموضوعیّة فی الطرفین یبقی «کلّ شی‌ءٍ لک حلال» «1» المخصّص بالشبهة التحریمیّة فی طرف احتمال الحرمة جاریة بلا معارض، فلا یجری علیها حکم تروک الحائض و إن یجب أعمال المستحاضة فی الظاهر حذراً عن المخالفة القطعیّة، هذا و لکن لا یخفی ما فیه من أنّه بعد الغضّ عن عدم اختصاص «کلّ شی‌ء» للشبهة التحریمیّة أنّ مثل حدیث الرفع «2» و غیره من الأُصول الحکمیّة کما تعارض فرده الآخر الجاری فی الشبهة التحریمیّة کذلک تعارض «کلّ شی‌ء لک حلال» فلا وجه لتساقطه ثمّ الرجوع إلی العموم المزبور، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
بل لا بدّ من رعایته. (آل یاسین).
بل الوجوب أظهر. (الحائری).
[1] لحوقها غیر بعید. (البروجردی).
لا یبعد الإلحاق. (الجواهری).
لا یبعد اللحوق. (الشیرازی).
بل لا یبعد لحوقها بها. (الگلپایگانی).
[2] لا یبعد وجوب الاختبار و العمل علی القول المشهور، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط و لو مع العلم بالحالة السابقة. نعم لو تعذّر الاختبار تعمل علی طبق
______________________________
[1] الوسائل: ج 12 ص 60 کتاب التجارة باب 4 من أبواب ما یکتسب به ح 4.
[2] الوسائل: ج 11 ص 295 کتاب الجهاد باب 56 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه ح 1.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست