العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 535

کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض، و إلّا فمن القرحة إلّا أن یعلم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر، لکنّ الحکم المذکور مشکل [1] فلا یترک الاحتیاط [2] بالجمع بین أعمال الطاهرة و الحائض، و لو اشتبه بدم آخر حکم علیه [3]

الحالة السابقة، و مع الجهل بها تجمع بین أعمال الطاهرة و تروک الحائض. (الإمام الخمینی).
[1] لا یبعد جریان أحکام الطاهرة إلّا إذا کانت مسبوقة بالحیض. (الخوئی).
بل هو الأقرب. (الشیرازی).
بل لعلّه أقوی لترجیح روایة التهذیب علی روایة الکافی من وجوه لکنّ موردها العلم بوجود القرحة، أمّا مع الشکّ بوجودها أو الشکّ فی خروج دم منها علی تقدیر وجودها فالمرجع إلی القواعد أقوی فتأخذ بالحالة السابقة حتّی یحصل العلم بما یرفعها. (کاشف الغطاء).
و لکنّه مع العلم بوجود القرحة و الشکّ فی مکانها هو الأقوی، نعم لو شکّ فی أصل وجودها ففیه الإشکال. (النائینی).
[2] مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالی و إلّا فیعمل علی طبق السابق. (آقا ضیاء).
إلّا إذا علمت الحالة السابقة فیعمل علیها. (الحکیم).
[3] فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم تمامیّة قاعدة الإمکان الوقوعی و لو بالنظر إلی القواعد الواصلة فضلًا عن الإمکان الذاتی أو الاحتمالی لعدم دلیل وافٍ لإثباتها، و ما ذکر فی وجهها مخدوشة طرّاً، و لقد تعرّضناه فی کتاب الطهارة، و حینئذٍ فلا بدّ فی مثله من الرجوع إلی سائر القواعد و مع عدم تمیّزها فیرجع إلی الأُصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدی الحالتین أو عدمها المنتهی إلی العلم الإجمالی بإحداهن، فیرجع فی مثله إلی القواعد

صيغة PDF

شهادة

الفهرست