العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 533

بدونه بطلت [1] و إن تبیّن بعد ذلک عدم کونه حیضاً، إلّا إذا حصل منها [2] قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد [3] القربة مع العلم أیضاً [4] و إذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض، و إلّا فتبنی علی الطهارة [5] لکن مراعاة الاحتیاط أولی [6]

[1] الأقرب الصحّة إلّا أن تکون الحالة السابقة حیضاً. (الجواهری).
هذا مبنیّ علی کون الاختبار شرطاً لصحّة العمل، و لیس کذلک بل هو طریق و إرشاد، فالعمل العبادی برجاء إدراک الواقع یقع صحیحاً مع کونها طاهراً فی الواقع. (الفیروزآبادی).
[2] بل الأقوی بطلانها، بناءً علی المختار من حرمة الصلاة و الصوم علیها ذاتاً إلّا مع جهلها بوجوب الاختبار قصوراً، و إلّا فتنجّز الحرمة المحتملة یوجب صدور العمل منها مبعّداً غیر قابل للتقرّب به و لو کانت متجرّیة کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
و کانت معذورة فی ترکه علی الأحوط. (البروجردی).
الأحوط اختصاص الصحّة بما إذا تعذّر علیها الاختبار و لو لضیق الوقت بسوء اختیارها فصلّت برجاء المصادفة أو کانت معذورة فی ترکه لقصور أو نسیان و نحو. ذلک. (النائینی).
[3] بالإتیان بالصلاة برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).
[4] أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائری).
[5] إلّا إذا کانت مسبوقة بکلتا الحالتین و شکّت فی المتأخّر منهما مع العلم بتاریخ الحیض. (الشیرازی).
[6] بل لازم. (الأصفهانی، الحکیم، الإمام الخمینی، الگلپایگانی).
بل لا بدّ من مراعاته بناءً علی التحقیق من علّیة العلم الإجمالی فی المنجّزیّة حتّی بالنسبة إلی الموافقة القطعیّة، و إلّا فبناءً علی الاقتضاء و سقوط الأصل

صيغة PDF

شهادة

الفهرست