العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 532

حیض [1] و إلّا فإن کان فی أیّام العادة فکذلک، و إلّا فیحکم بأنّه استحاضة [2] و إن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة [3] فی الفرج و الصبر قلیلًا ثمّ إخراجها [4] فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة، و إن کانت منغمسة به فهو حیض [5] و الاختبار المذکور واجب [6] فلو صلّت

[1] علی تفصیل فیه و فی الحکم بالاستحاضة لفقد الصفات یعلم ممّا سیجی‌ء فی المسائل الآتیة. (آل یاسین).
[2] بل له فروض کثیرة یعلم تفصیلها من المسائل الآتیة. (الأصفهانی).
فیه تفصیل یأتی فی طیّ المسائل إن شاء اللّٰه تعالی. (الگلپایگانی).
فی إطلاقه نظر و سیأتی تفصیله. (الحکیم).
[3] و ترکها ملیاً ثمّ إخراجها رقیقاً علی الأحوط الأولی. (الإمام الخمینی).
[4] بالرفق. (الشیرازی).
[5] إن اشتبه بدم العذرة، أمّا لو کان الاشتباه ثلاثیاً: الحیض و الاستحاضة و العذرة، فالحکم بالحیض عند الانغماس مشکل فإنّه إنّما ینفی البکارة فقط و لا یعیّن الحیض، اللّهمّ إلّا أن یرجّح بقاعدة الإمکان، و لو اشتبه بین العذرة و الاستحاضة و خرجت القطنة مطوّقة تعیّن الأوّل و إذا انغمست تعیّن الثانی. (کاشف الغطاء).
[6] بل لا یبعد کونه شرطاً فی الصحّة، فلو صلّت بدونه بطلت مطلقاً. (آل یاسین).
فی وجوبه إشکال، و القدر المتیقّن أنّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً. (الخوئی).
مع العلم بالبکارة و الافتضاض و خروج دم منها و عدم سبق الحیض، أمّا لو اختلّ شی‌ء منها فهل یلحق بالمنصوص مطلقاً، أو یرجع إلی الأُصول مطلقاً أو یفصّل بین وجوب الاختبار فلا یجب و بین الانغماس و التطوّق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه خیرها وسطها، و لا یبعد الأوّل. (کاشف الغطاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست