العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 46

[ (مسألة 55): إذا کان البائع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلًا]

(مسألة 55): إذا کان البائع [1] مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسیّ، و المشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصحّ البیع بالنسبة إلی البائع أیضاً؛ لأنّه متقوّم بطرفین [2] فاللازم أن یکون

الوصیّ و النائب یعملان بمقتضی تقلیدهما لا تقلید المنوب عنه و الموصی، و کذا الولیّ کالولد الآبق کبر و المتبرّع. (کاشف الغطاء).
و لو وصّی باستئجار عمل مخصوص فلا یجوز التخلّف عنه، و کذا فی الأجیر، و أمّا لو أوصی بالعمل بلا خصوصیّة فالوصیّ یعمل بتکلیف نفسه و کذا الأجیر. (الگلپایگانی).
لیس للوصیّ هنا عمل سوی الاستئجار، و أمّا الصلاة الّتی یؤتی بها عن المیّت فهو فعل الأجیر و الواجب علیه فیها هو رعایة تقلید نفسه لا المیّت علی الأقوی کسائر النوّاب عنه، نعم الأحوط رعایة التقلیدین. (البروجردی).
الظاهر أنّ الوصیّ یراعی مذهب مجتهده لا مجتهد الموصی. (الأصفهانی).
الأحوط رعایتهما أحوط التقلیدین. (الشیرازی).
قد مرّ أنّه لا یجب ذلک. (الجواهری).
[1] نعم و لکن یکفی صحّة الطرفین عند أحد الطرفین فی ترتیب آثار الصحّة عنده و إن کان باطلًا عند الآخر، و مثل هذا التفکیک فی الفقه غیر عزیز، و أوضح منه ما لو أوجب البائع علی مذهبه بالفارسیّة و قبل المشتری علی مذهبه بالعربیّة. (کاشف الغطاء).
[2] بل یصحّ، و التعلیل کما تری. (آل یاسین).
بل یصحّ بالنسبة إلی من یقول بالصحّة و إن خالف الآخر. (الشیرازی).
بل یصحّ بالنسبة إلیه، و التعلیل علیل. (الگلپایگانی).
التلازم بحسب الواقع لا ینافی عدم التلازم بحسب الظاهر. (الخوانساری).
الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، و التعلیل المزبور علیل. (الأصفهانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست