العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 47

صحیحاً من الطرفین [1] و کذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.

[ (مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی]

(مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی [2] إلّا إذا کان مختار المدّعی علیه أعلم [3] بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع

لا یبعد صحّته بالنسبة إلیه، و کذا سائر المعاملات مع تمشّی قصد المعاملة ممّن یری بطلانها. (الإمام الخمینی).
بل یصحّ، و لکلّ منهما العمل بمقتضی تکلیف نفسه، و کذا الحکم فیما بعده. (الحکیم).
بل یصحّ بالنسبة إلیه، و تقوّم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الخوئی).
الأظهر أنّه لا یعتبر فی صحّة العقد بالنسبة إلی من یعتقد صحّته موافقة الآخر له فی الاجتهاد أو التقلید. (النائینی).
[1] تلازمهما فی الواقع لا یوجب التلازم فی الحکم الظاهری، فلا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة للبائع. (البروجردی).
[2] مطلقاً، نعم الأحوط له الرجوع إلی الأعلم مطلقاً. (الشیرازی).
[3] فی اعتبار الأعلمیّة فی باب الترافع نظر؛ لإطلاق المقبولة و حینئذٍ فالمدّعی باقٍ علی اختیاره مطلقاً، علی ما یظهر من المستند من دعوی الإجماع علی کون اختیار التعیین بید المدّعی؛ و لأنه من شؤون استنقاذ الحقّ الّذی أمره راجع إلیه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
بل حتّی إذا کان کذلک علی الأقوی، و الاحتیاط بعده یجوز ترکه. (الحکیم).
محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست