العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 445

المتعارف یشکل کفایة المسح [1] علی الجبیرة الّتی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن [2] و المسح علی الجبیرة ثمّ التیمّم، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

[ (مسألة 9): إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر]

(مسألة 9): إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هو التیمّم [3] لکن الأحوط ضمّ الوضوء [4] مع وضع خرقة و المسح علیها أیضاً مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

[ (مسألة 10): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء]

(مسألة 10): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی مواضعه أیضاً فالمتعیّن التیمّم [5]

[ (مسألة 11): فی الرمد یتعیّن التیمّم]

(مسألة 11): فی الرمد یتعیّن التیمّم [6] إذا کان استعمال الماء مضرّاً

یعنی بحیث یرجع الضرر إلی الجرح. (الحکیم).
[1] کفایة المسح علی الجبیرة حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
و إن کان الأظهر ذلک. (الحکیم).
لکنّه لم یستشکل فیه فی المسألة السادسة فراجع. (کاشف الغطاء).
[2] و إن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی).
قد مرّ التفصیل فی المسألة السادسة. (الشیرازی).
[3] إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو و أمکن غسل ما حوله لا یبعد الاکتفاء بغسله، لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم، و لا یُترک هذا الاحتیاط، و أحوط منه وضع خرقة و المسح علیها ثمّ التیمّم. (الإمام الخمینی).
[4] لا یبعد کفایة الوضوء. (الجواهری).
مع عدم التضرّر به. (النائینی).
[5] إذا کان الضرر علی بعضه یأتی فیه الوجه فی المسألة السابقة. (الإمام الخمینی).
[6] مع إمکان غسل ما حول العین یأتی الوجه المتقدّم. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست