العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 444

الطولی من الطرفین و علیها فی محلّها.

[ (مسألة 5): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة]

(مسألة 5): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

[ (مسألة 6): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة]

(مسألة 6): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، و إن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رَفَعَها و غسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها و مسح علیها [1] و إن لم یمکن ذلک مسح علیها، لکن الأحوط [2] ضمّ التیمّم أیضاً خصوصاً إذا کان [3] عدم إمکان الغسل من جهة تضرّر القدر [4] الصحیح أیضاً بالماء.

[ (مسألة 7): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه]

(مسألة 7): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه [5] و مسحه یجب أوّلًا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثمّ وضعه.

[ (مسألة 8): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار]

(مسألة 8): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح [6] أزید من المقدار

(آل یاسین).
مارّاً إلی قبّة القدم أو علیها إلی المفصل احتیاطاً. (الإمام الخمینی).
[1] أی علی الجبیرة بالمقدار المتعارف لا علی غیر المتعارف الّذی غسل تحتها. (الإمام الخمینی).
و لا یلزم مسح المقدار المغسول الزائد علی المتعارف. (الشیرازی).
[2] احتیاطاً لا یُترک. (الإمام الخمینی).
الأظهر فیه تعیّن التیمّم بلا حاجة إلی المسح علی الجبیرة. (الخوئی).
[3] لو عُدّ من توابع الجرح فالأقوی تعیّن التیمّم. (الشیرازی).
[4] یعنی غیر تضرّر الجرح، و علیه لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الحکیم).
[5] الأحوط شدّه علیه ثمّ مسحه، و قد مرّ جواز الاکتفاء بغسل الأطراف. (الشیرازی).
[6] تصویر هذه المسألة محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست