العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 44

مع استعمال ذلک الشی‌ء، و أمّا نفس ذلک الشی‌ء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته [1] و کذا فی الحلیّة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلًا، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع [2] و إباحة الأکل، و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه و لا أکله [3] و هکذا [4]

[ (مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر یجب أو یعمل بمقتضی تقلید الموکّل]

(مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک یجب أو یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه [5] إذا کانا مختلفین، و کذلک الوصیّ فی مثل

الأظهر عدم الصحّة. (الخوانساری).
[1] فیه نظر، و کذا ما بعده. (الحکیم).
[2] فیه إشکال. (الخوانساری).
[3] لا یبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوی السابقة، فهو کجواز وطء المرأة المعقودة بالفارسیّة بفتوی المجتهد السابق، نعم لو أفتی المجتهد اللاحق بحرمة لحم حیوان کان حلالًا بفتوی السابق حرم أکله فإنّه نظیر ماء الغسالة الباقی إلی أن تبدّلت الفتوی. (کاشف الغطاء).
[4] حاصل هذه المسألة أنّ المقلّد یجب علیه متابعة من قلّده کیفما أفتی. (الجواهری).
[5] أقول: ذلک فیما لو وکّله فی إیجاد ما اعتقده صحیحاً، و لو وکّله فی إیجاد ما هو الصحیح واقعاً فیجب علی الوکیل العمل علی طبق اعتقاده صحّته فی حقّ موکّله و إن لا یجدی فی حقّه ظاهراً، نعم فی عمل الوصیّ تجدی فی الحکم بتفریغ ذمّة المیّت کما أنّ عمل الوکیل أیضاً یجدی فی الحکم بفراغ ذمّة الموکّل بعد موته علی وجه لا یجب علی الولیّ قضاؤه لو کان اعتقاده علی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست