العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 43

ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحّة [1] نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی. و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شی‌ء کالغسالة ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة [2] و إن کانت

ففی الأوّل لا تجب الإعادة، و أمّا الثانی ففیه تفصیل. فإذا قلّد من یقول بعدم وجوب السورة فی الصلاة ثمّ قلّد من یقول بوجوبها فیها، لم تجب علیه إعادة الصلاة الّتی صلّاها بغیر سورة فی الوقت فضلًا عن خارجه.
و أمّا فی الثانی کالطهور فإن کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقّن و قاعد الاحتیاط وجبت الإعادة فی الوقت لا فی خارجه، و إن کان من جهة التمسّک بالدلیل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً. (الخوئی).
[1] فیه أیضاً إشکال. (الخوانساری).
إذا کان العقد أو الإیقاع السابق ممّا یترتّب علیه الأثر فعلًا فالظاهر عدم جواز البناء علی صحّته فی مفروض المسألة، و کذا الحال فی بقیّة موارد الأحکام الوضعیّة من الطهارة و الملکیّة و نحوهما. (الخوئی).
علی إشکال لا یُترک معه الاحتیاط فیما إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة شی‌ءٍ أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلًا. (آل یاسین).
مشکل، و الأحوط ترتیب الآثار الفعلیّة للبطلان من غیر فرق بین الموارد. (الگلپایگانی).
لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع، و کذا نجاسة شی‌ء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال و نحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (النائینی).
[2] بل یحکم بما هو حکم النجاسة حین العمل علی الأحوط، و کذا الحلّیة و الحرمة. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست