العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 396

و إلّا بطل [1] سواء اغترف منه [2] أو إدارة علی أعضائه، و سواء انحصر فیه أم لا [3] و مع الانحصار یجب أن یفرّغ [4] ماءه فی ظرف آخر و یتوضّأ به، و إن لم یمکن التفریغ [5] إلّا بالتوضّؤ [6] یجوز ذلک [7] حیث

[1] إذا عُدّ الوضوء استعمالًا بها و إلّا صحّ. (الجواهری).
للصحّة وجه حتّی مع الانحصار. (الحکیم).
لا یبعد الصحّة فی صورة عدم الانحصار إذا لم یقصد الغسل بالصبّ فی صورة الإدارة. (الخوانساری).
الکلام هنا کما فی المغصوب. (الفیروزآبادی).
[2] قد تقدّم حکم المسألة فی حکم الأوانی. (مسألة 14). (الشیرازی).
قد مرّ الحکم بالصحّة مع الاغتراف فی غیر صورة الانحصار. (الگلپایگانی).
قد مرّ أنّ الظاهر صحّة الوضوء إذا کان بنحو الاغتراف فی صورة عدم الانحصار بل و فی بعض صور الانحصار أیضاً. (الأصفهانی).
تقدّم التفصیل. (البروجردی).
[3] تقدّم حکم ذلک فی بحث الأوانی. (الخوئی).
مع عدم الانحصار لا یبعد الصحّة. (کاشف الغطاء).
قد مرّ أنّ الصحّة مع عدم الانحصار هی الأقوی. (النائینی).
[4] بناءً علی حرمة مطلق الاستعمالات، و قد مرّ منّا الاحتیاط فی غیر الأکل و الشرب. (الشیرازی).
[5] فی صورة صدق الاستعمال فی إبقائه فیه، و إلّا فلا مجال لجواز الوضوء فیه مع کون الوضوء استعمالًا له. (آقا ضیاء).
[6] فی کونه تفریغاً منع. (الشیرازی).
[7] مشکل بل غیر جائز؛ لکونه استعمالًا، لکن لو توضّأ یصحّ وضوؤه. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست