العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 397

إنّ التفریغ واجب [1] و لو توضّأ منه جهلًا أو نسیاناً [2] أو غفلة صحّ [3] کما فی الآنیة الغصبیّة، و المشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه کما یجوز سائر استعمالاته.

[ (مسألة 20): إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیّتها أو کونها من الذهب أو الفضّة]

(مسألة 20): إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیّتها أو کونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبیّن عدم کونها کذلک ففی صحّة الوضوء إشکال [4] و لا یبعد الصحّة [5] إذا حصل منه قصد القربة [6].

فیه إشکال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً علی عدم جواز استعمالها مطلقاً، و تقدّم منه (قدّس سرّه) تعیّن التیمّم حینئذٍ. (الخوئی).
مشکل، فإنّ التفریغ و التوضّؤ تصرّف و هو حرام. (کاشف الغطاء).
[1] فی إطلاق وجوب التفریغ تأمّل، و یتفرّع علیه الإشکال فی إطلاق جواز الوضوء. (الگلپایگانی).
[2] إذا کان معذوراً فیهما. (البروجردی).
و کان معذرواً فیهما. (الگلپایگانی).
[3] فی صورة عدم الانحصار. (الخوانساری).
[4] فلا یُترک الاحتیاط. (الگلپایگانی).
[5] الأقوی بطلان الوضوء؛ لأنّ تجرّیه منشأ لصدور الفعل منه مبعّداً له فلا یصلح للتقرّب به کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
بل البطلان لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
بل یشکل الصحّة و لو مع تحقّق القصد؛ لأنّ التجرّی مانع من تحقّق العبادة. (الحائری).
الحکم فیه هو الحکم مع تبیّن کونها کذلک علی ما تقدّم. (الحکیم).
بل بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (الخوانساری).
مع حصول قصد القربة لا إشکال فی الصحّة. (الشیرازی).
[6] بناءً علی عدم حرمة التجرّی و إلّا فمشکل. (کاشف الغطاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست