العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 383

و عدمه [1] إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلّا أنّ وضوءه حرام [2] من جهة کونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف [3] فی مال الغیر فیکون باطلًا، نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، و إن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراماً، و لا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار و إن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمّم إلّا أنّه بعد هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، و قد لا یکون التفریغ [4] أیضاً حراماً، کما لو کان الماء مملوکاً له، و کان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرّفاً فیه، فیجب تفریغه [5] حینئذٍ فیکون من الأوّل مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار.

[ (مسألة 4): لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل]

(مسألة 4): لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو

[1] علی الأحوط، و الحکم بالصحّة مع عدم الانحصار لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین).
مع عدم الانحصار مشکل، و لا بدّ من أن تکون حرمة الغصب منجّزة. (الخوانساری).
[2] هذا ممنوع فی الظرف إذا کان التوضّؤ منه بنحو الاغتراف. (الأصفهانی).
[3] إذا لم یکن الوضوء نفسه تصرّفاً و لکنّه یستلزم التصرّف فالصحّة قویّة و إن أثم. (الجواهری).
أمّا إذا لم یعدّ فی العرف تصرّفاً فی المغصوب فلا یبعد الصحّة خصوصاً فی المصبّ و مجری الماء. (کاشف الغطاء).
[4] علی تفصیل فی استحقاق العقاب و عدمه. (الخوئی).
[5] فی إطلاقه تأمّل. (الشیرازی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست