العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 374

[ (مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة]

(مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب و المندوب.

[ (مسألة 39): إذا اعتقد التقیّة أو تحقّق إحدی الضرورات الأُخر]

(مسألة 39): إذا اعتقد التقیّة أو تحقّق إحدی الضرورات الأُخر فمسح علی الحائل ثمّ بان أنّه لم یکن موضع تقیّة أو ضرورة ففی صحّة وضوئه إشکال [1]

[ (مسألة 40): إذا أمکنت التقیّة بغسل الرجل فالأحوط تعیّنه]

(مسألة 40): إذا أمکنت التقیّة بغسل الرجل فالأحوط [2] تعیّنه و إن کان

بل لا یُترک مثل هذا الاحتیاط؛ لأنّ المتیقّن من التوسعة فیه هو عدم اعتبار المندوحة فیه فی ظرف الابتلاء به لا مطلقاً و ذلک أیضاً لو تعدّینا من الموارد المنصوصة الدالّة بإطلاقها علی عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، و إلّا فلا بدّ فیه من الاقتصار علیها و فی غیرها یرجع إلی ما یقتضیه عموم قاعدة الاضطرار بالتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[1] قد تقدّم وجه قوّة البطلان فی أمثال هذه الموارد عند کون الضرر المخوف نفساً أو عرضاً. (آقا ضیاء).
بل منع. (آل یاسین).
إذا حصل للمعتقد خوف الضرر و نحوه فالأقرب الصحّة. (الجواهری).
أظهره عدم الصحّة. (الخوئی).
[2] بل الأقوی. (الأصفهانی).
بل الأقوی مع تمکّنه من المسح بماءٍ جدید بصورة غسله؛ لأنّه أقرب إلی تکلیفه لولا دعوی اقتضاء إطلاق نصّ جواز المسح علی الحائل بعد الجمع بینه و بین ما دلّ علی جواز الغسل بالتخییر إلغاء جهة الأقربیّة المرتکزة، و فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط المزبور. (آقا ضیاء).
بل الأقوی خصوصاً إذا تضمّن المسح و لو بماء جدید. (البروجردی).
بل التنوین لا یخلو من رجحان. (الإمام الخمینی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست