العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 35

یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، و إن کان لا یبعد [1] جواز الاکتفاء بالقدر المتیقّن [2]

[ (مسألة 41): إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا]

(مسألة 41): إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا، بنی علی الصحّة [3]

الإتیان بمقدار یقطع معه بالبراءة. (الشیرازی).
إذا احتمل الصحّة و لو من باب المصادفة لم یجب القضاء، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب، و لکن لا یترک الاحتیاط بالقدر المتیقّن مطلقاً. (کاشف الغطاء).
[1] بل لا یبعد عدم القضاء مطلقاً فیما لم یعلم مخالفته للواقع منها و کان واثقاً من صحّته حین العمل، و إن کان لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین).
بل لا یبعد عدم وجوب القضاء أصلًا إذا کان حین العمل غافلًا و حصل منه قصد القربة و لم یعلم الکیفیّة و احتمل مصادفة جمیعها للواقع. (الأصفهانی).
بل هو الأقوی. (الجواهری).
[2] هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالًا و لم یعلم مقدار المخالف، أمّا إذا لم یعلم المخالفة أصلًا، و احتمل المصادفة فی جمیع أعماله و نیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیة، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی).
[3] فی جریان أصالة الصحّة فی الأخذ بالحجج الشرعیّة نظر؛ للشکّ فی موضوع الحجّة الشرعیّة، الّذی هو عنوان نفس العمل، نعم فی التقلید و إن کان جهة الصحّة صفة زائدة، لکن قد أشرنا سابقاً أنّ التقلید لیس موضوعاً للحکم الشرعی و إنّما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصیل الحجّة، و مثل هذا الحکم من الأحکام العقلیّة الخارجة عن مورد التعبّدات الشرعیّة کما لا یخفی، کما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه أیضاً جهة صحّة و فساد، و لکن الشکّ فیها

صيغة PDF

شهادة

الفهرست