العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 34

التعیین [1] فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، و إلّا کان مخیّراً بینهما [2]

[ (مسألة 39): إذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدّل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده]

(مسألة 39): إذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدّل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجوز له البقاء إلی أن یتبیّن الحال.

[ (مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان و لم یعلم مقداره]

(مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان و لم یعلم مقداره، فإن علم [3] بکیفیّتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الّذی یکون مکلّفاً بالرجوع إلیه [4] فهو [5] و إلّا فیقضی [6] المقدار الّذی

[1] إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر تعیّن من یحتمل أعلمیّته. (النائینی).
[2] مع عدم سبقه بتقلید أحدهما، و إلّا فربما یجی‌ء احتمال تعیینه فیستصحب. (آقا ضیاء).
إلّا إذا ظنّ أعلمیّة أحدهما، أو کان الاحتمال فی أحدهما أقوی من الآخر فیتعیّن. ل (کاشف الغطاء).
[3] أو احتمل. (البروجردی).
أو احتمل موافقتها للواقع. (الگلپایگانی).
[4] بل الّذی کان مرجعه حین العمل کما مرّ. (البروجردی).
أو کان فی زمان العمل مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الإمام الخمینی).
أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه فی زمان العمل. (الشیرازی).
[5] مع الاتّکال، و مع عدم الاتّکال مشکل. (الخوانساری).
[6] وجوب القضاء ینحصر بموارد العلم بمخالفة المأتی به للواقع، و کون تلک المخالفة موجبة للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلًا. (الخوئی).
الأقوی عدم وجوب القضاء إلّا فیما علم بمخالفة عمله للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده سابقاً، أو لاحقاً، فیأتی بالقدر المتیقّن و إن کان الأحوط

صيغة PDF

شهادة

الفهرست