العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 36

[ (مسألة 42): إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط أم لا]

(مسألة 42): إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص [1]

[ (مسألة 43): من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء]

(مسألة 43): من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء [2] و کذا من لیس

من جهته راجع إلی الشبهة الحکمیّة غیر الجاری فیها الأصل المزبور، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
لو کان الشکّ من جهة عدم التفاته بالحکم مشکل. (الخوانساری).
[1] علی الأحوط فی الشکّ الساری، و أمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلا یجب. (الإمام الخمینی).
إذا لم یعلم سبق اجتماعها فیه، و إلّا بنی علی بقائها من غیر فحص. (آل یاسین).
هذا إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، و أمّا إن شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فالأقوی عدم الوجوب. (البروجردی).
إن لم یحرز اجتماع الشرائط فیه سابقاً کما هو ظاهر الفرع. (الشیرازی).
هذا إذا کان الشکّ ساریاً بحیث یشکّ فی کونه من الأوّل کان جاهلًا، و إلّا یکتفی بالاستصحاب و لا یجب علیه الفحص. (الفیروزآبادی).
یمکن تصحیح أعماله السابقة بأصالة الصحّة، أمّا اللاحقة فلا بدّ من الفحص إلّا إذا سبق العلم بجامعیّته للشرائط. (کاشف الغطاء).
لتقلیده فعلًا دون أعماله السابقة فإنّها محکومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، کما أنّه لو کان الشکّ فی بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص. (الگلپایگانی).
إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، و إلّا یبنی علی بقائها، و لا یجب الفحص عنه. (النائینی).
[2] فی إطلاقه نظر. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست