غسلًا، و لا یجزی غیر الماء، و لا فرق بین الذکر و الأُنثی و الخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیره معتاداً أو غیر معتاد. و
فی مخرج الغائط مخیّر بین الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعدّ عن
المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، و إلّا تعیّن الماء [1] و إذا
تعدّی علی وجه الانفصال، کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر
اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، و یتعیّن الماء فیما وقع علی
الفخذ، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بینهما أکمل، و لا یعتبر
فی الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء، و إن حصل بغسلة. و فی المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ [2] و إن علی الأحوط، و المرّة المزیلة کافیة علی الأقوی. (الجواهری). علی الأحوط فی الماء القلیل فی الموضع الطبیعی. (الخوئی). علی
الأحوط، و إن کان الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه
الطبیعی، و الأحوط غیر ذلک مرّتان و إن کان الاکتفاء بالمرّة فی المرأة لا
یخلو من وجه، و لا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً. (الإمام الخمینی). فی القلیل علی الأحوط. (الشیرازی). [1]
فی الزائد عن المحلّ؛ لعدم قصور فی إطلاق الاستجمار لنفس المحلّ حتّی فی
هذه الصورة و إن کان ترکه أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقا ضیاء). [2] بل یکفی النقاء أیضاً علی الأقوی. (آل یاسین). علی الأحوط. (الحکیم، الگلپایگانی، الأصفهانی، الخوانساری، الشیرازی). علی الأحوط وجوباً. (الخوئی). إذا حصل النقاء بالأقلّ کفی و الثلاث أفضل. (الجواهری). علی الأحوط، و إن کان الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء. (الإمام الخمینی).