العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 280

أو ظرفه أو غیر ذلک ممّا فی یده بشروط خمسة [1] الأوّل: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.
الثانی: علمه بکون ذلک الشی‌ء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقلیداً.
الثالث: استعماله لذلک الشی‌ء فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیّة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحّة [2] الرابع: علمه باشتراط [3] الطهارة فی الاستعمال المفروض.

یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌1، ص: 280
الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشی‌ء محتملًا، و إلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لا یبالی بالنجاسة و أنّ
______________________________
[1] لا یشترط فی الحکم بمطهّریّة الغیبة إلّا احتمال التطهیر من المسلم. (الجواهری).
الظاهر الاکتفاء بالشرط الثالث و الخامس. (الحکیم).
غیر الخامس من الشروط مبنیّ علی الاحتیاط، فمع احتمال التطهیر أو حصول الطهارة لا یبعد أن یحکم علیه بالطهارة مطلقاً، بل و لو لم یکن مبالیاً فی دینه، لکنّ الاحتیاط حسن، نعم فی إلحاق الظلمة و العمی بما ذکرنا إشکال، و لا یبعد مع الشروط المذکورة، و إن کان الأحوط خلافه، و إلحاق الممیّز مطلقاً لا یخلو من قوّة، و کذا غیر الممیّز التابع للمکلّف، و أمّا المستقلّ فلا یُلحق علی الأقوی. (الإمام الخمینی).
فی اعتبار هذه الشروط الخمسة فی الحکم بالطهارة إشکال، و الأقوی کفایة مجرّد احتمال التطهیر. (الخوانساری).
علی الأحوط فی غیر احتمال التطهیر. (الشیرازی).
الأقوی عدم اعتبار شی‌ء منها سوی احتمال الطهارة و لو اتّفاقاً. (کاشف الغطاء).
[2] لا یخفی أنّ الحمل علی الصحّة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتیب آثار الطهارة من ذی الید بمنزلة إخباره بالطهارة. (الگلپایگانی).
[3] لا تبعد کفایة احتمال العلم أیضاً. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست