العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 227

و نحوهما ممّا ینفذ فیه الماء و لا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، و لا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه.
و أمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة و لا العصر [1] و لا التعدّد [2] و غیره، بل بمجرّد غمسه [3] فی الماء بعد زوال العین یطهر، و یکفی فی طهارة أعماقه [4] إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر، و لا یلزم تجفیفه [5] أوّلًا، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلًا مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه [6] بمعنی عدم بقاء مائیّته فیه، بخلاف الماء

[1] بل یعتبر العصر علی الأحوط الأولی. (الشیرازی).
[2] الأحوط فی المتنجّس بالبول التعدّد. (الأصفهانی).
قد عرفت وجه الإشکال فی إطلاقه الشامل للمتنجّس بالبول أیضاً فی غیر الجاری کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
الظاهر اعتبار العصر أو ما بحکمه فی غسل الثیاب و نحوها بالماء الکثیر أیضاً، و قد مرّ حکم التعدّد و غیره. (الخوئی).
[3] لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من وجه فلا یُترک الاحتیاط بمثل العصر و ما قام مقامه، هذا فیما یمکن ذلک فیه، و أمّا فیما لا یمکن کالصابون و الطین و نحوهما فیطهر ظواهرها بالتغسیل، و أمّا بواطنها فلا تطهر إلّا بوصول الماء المطلق علیها و لا یکفی وصول الرطوبة، فتطهیر بواطن کثیر من الأشیاء غیر ممکن أو فی غایة الإشکال. (الإمام الخمینی).
[4] فیه تأمّل. (الخوانساری).
[5] الظاهر أنّه یعتبر فی صدق الغسل تجفیفه أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء أو إبقاؤه فیه بمقدار العلم بخروج الأجزاء المائیّة النجسة من باطنه. (الخوئی).
[6] نفوذ الماء الطاهر فی الأعماق الملاقیة للبول کافٍ، و لا یعتبر التجفیف. (الجواهری).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست