قوّة.
و إذا کان متفرّقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما و کان المجموع بقدر
الدرهم فالأحوط [1] عدم العفو [2] و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة
أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من الید، و آخر بعقد
الوسطی، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط [3] الاقتصار علی الأقلّ و هو الأخیر.[ (مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد]
(مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد [4] و
المناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من
طبقة إلی أُخری فالظاهر التعدّد [5] و إن کانتا من قبیل الظهارة و البطانة،
کما أنّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم
[1] بل الأقوی. (النائینی). [2] العفو لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). و الأقوی العفو. (الإمام الخمینی). بل الأظهر ذلک. (الخوئی). و لکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). [3] لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). لا یُترک. (الإمام الخمینی، الخوئی، الشیرازی، الگلپایگانی). و إن کان الأقوی الجواز فیما یقرب من سعة أخمص الراحة. (الفیروزآبادی). هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). [4] فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم مساعدة العرف علی الوحدة فی بعض الموارد. (آقا ضیاء). لا یخلو من إشکال خصوصاً إذا کان الثوب غلیظاً. (الأصفهانی). إلّا إذا کان الثوب غلیظاً. (الشیرازی). [5] فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین).